هاتفك الخلوي (الجوال) يكشف تحركاتك
الرأي - عمّان
معظم الاميركيين يحملون هواتف خليوية ولكن العديد منهم قد لا يعرفون ان الوكالات الحكومية تتبع تحركاتهم عبر الاشارات المنبعثة من هواتفهم.
وفي السنوات الاخيرة، تحول المسؤولون عن تعزيز القانون الى تكنولوجيا خليوية كأداة لمتابعة تحركات المشبوهين بسهولة وسرية وكما هي، ولكن مثل هذا النوع من المراقبة الذي يستطيع المحققون القيام به عن طريق الحصول بسهولة على أوامر من المحاكم، اصبح الان محل تدقيق قانوني اكثر صرامة.
ففي الشهور الاربعة الماضية رفض ثلاثة قضاة فيدراليين لنواب عامين اعطاءهم الحق في الحصول على معلومات من شركات اتصالات بدون اظهار سبب وجيه بان جريمة قد ارتكبت او على وشك الحدوث.
وهذا نفس المعيار الذي طبق على طلبات للحصول على مذكرات توقيف.
هذه الاحكام التي اصدرها قضاة في نيويورك وتكساس وماريلاند تظهر مدى النقاش المتنامي بشأن حقوق السرية والرقابة الحكومية في العصر الرقمي.
وفيما اصبحت الهواتف الخليوية السائدة كهواتف تقليدية (هناك 195 مليون مشترك في خدمة الهواتف الخليوية في اميركا) بدأت شركات الاتصالات باستغلال «قدرات» الهواتف في تتبع تحركات اصحابها، فعلى سبيل المثال، تسوق الشركات خدمات تحول الهواتف حتى الى اجهزة عالمية اكثر دقة للسياقة او السماح للاباء بتتبع اماكن وجود اطفالهم عبر هواتفهم الخليوية.
لذلك فليس امرا مثيرا للدهشة بان وكالات تعزيز القانون تريد استغلال هذه التكنولوجيا ايضا، وهو امر يعني ان مزيدا من المحاكم تتجه لان تصارع حول المعايير القانونية التي يجب تطبيقها عندما يطلب وكلاء الحكومة القيام بمثل هذه المراقبة.
مشغلو الهاتف الخليوي الرئيسيون يعرفون من على بعد 300 ياردة مكان المشتركين معهم في اي وقت يشغلون فيه هواتفهم، وحتى عندما لا يكون الهاتف مستخدما، فان المشغلين يتصلون مع مواقع الابراج الخليوية، ويظل مشغل الهاتف الخليوي يتتبع موقع الهاتف، ويقول المشغلون انهم يحولون المعلومات المتعلقة بالموقع عندما يتسلمون طلبا من المحكمة بذلك.
وقد استخدمت الحكومة الاميركية بشكل روتيني سجلات المكالمات الهاتفية واماكن المتصل لاظهار مكان وجود المشتبه به في وقت من الاوقات مع الوصول الى تلك السجلات التي يتم الحصول عليها بموجب معيار قانوني ادنى.
يشار الى ان المشغلين يحتفظون بسجلات اماكن الهواتف الخليوية لمدد مختلفة تتراوح بين عدة شهور وسنوات.
تحياتي